إيناس كمال :
خنقتونا
نقول تانى عشان الناس اللى فهمها على قدها و
بيقولوا كنا مقتنعين بالثورة فى الاول لكن دلوقتى لا , قولنا الثورة بتقوم كى تقضى
على نظام فاسد و تحكم وتبنى نظام حاكم جديد , دلوقتى احنا شيلنا مبارك و نزل الجيش
حمى الثورة و عصى امر مبارك بالضرب فى المتظاهرين على عينا وراسنا لأن واجبه حماية
أمن مصر و مصر هى شعب مصر .
الجيش يقوده المجلس الأعلى للقوات المسلحة
وليس الجيش هو القوات المسلحة و الجيش هو من رفض الضرب فى المتظاهرين ولكن المجلس
الأعلى تسلم مقاليد حكم البلاد بأمر من مبارك وليس بإرادة شعبية زى ما قال اللواء
الملا .
وثقنا فى الجيش من أجل تسيير المرحلة
الإنتقالية و حماية الثورة و ليس قيادة الثورة وبالتالى الثورة مستمرة حتى تحقيق
جميع مطالبها والتى كانت "العيش , الحرية , الديموقراطية , العدالة
الإجتماعية و محاكمة رموز النظام الذى أفسد حياة المصريين وعودة حق الشهداء
والمصابين الذين أريقت دمائهم فى الثورة ".
واحدة واحدة : لم يصل مجلسنا الموقر حتى الآن
إلى توفير العيش و الغذاء للمواطنين و إنما عمل على ترهيب المواطنين من الثورة و
كأن بسكلتة الإنتاج متوقفة على فى مصر جميعها على ميدان واحد فقط و كأن الميدان
يمتلىء ب 80 مليون مصرى سايبين أشغالهم دخل قناة السويس فى إزدياد والغاز يضخ بدعم
مصرى إلى إسرائيل .
لم تتحقق حتى الآن الحرية والدليل يقبع فى
السجون العسكرية تحت مسمى "مدنى يحاكم محاكمة عسكرية" ورغم المباردات و
المناشدات التى قامت ضد المحاكمات العسكرية للمدنين و الأولى محاكمة العسكريين
الذى أفسدوا مصر من خلال حكمهم لها مثل صفوت الشريف و مبارك ورغم تصريح المجلس
الموقر بوقف المحاكمات العسكرية إلا أن الالاف مازالوا مسجونين .
الديموقراطية و هى التى كان يصادرها النظام
والذى قامت الثورة ضده فلا يزال مفهوم الذات الملكية مسيطرا على وسائل الإعلام حتى
الآن وترى التليفزيون المصرى بمنتهى البجاحة ينفى الحقيقة و يزيفها و يختلق الفتن
والشائعات و يقوم بالتحريض ضد الثورة
والثوار ويصفهم بالمخربين. العدالة الإجتماعية والتى لم نر منها إلى الآن شيئا .
أما عن محاكمة رموز الفساد و محاكمة رأس
النظام فحدث ولا حرج المماطلات والتأجيلات تستمر حتى 6 أشهر متواصلة فلا نعلم حتى
الآن من المتسبب فى موقعة الجمل رغم إنتشار كافة الأدلة الجنائية على مواقع
الإنترنت و لا نعرف من المتسبب فى موقعة ماسبيرو ولا نعلم من المتسبب فى حرق
الكنائس ولكن كل ما كان يفعله المجلس هو ترميم الكنائس المحترقة فقط .
اما عن عودة حقوق الشهداء فهى ليست أموال يا
سيادة اللواء الفنجرى ولكن عودة حقوق الشهداء بإسترداد حق الدم الذى أريق و اغرق
الميادين و حتى الآن لم يحاسب فرد أمن واحد عن إنتهاكه لحقوق المدنيين العزل و
تراهم يزدادون ترقيا فى وظائفهم و ينتقلون صوريا فقط من مديرية أمن إلى أخرى و حتى
الآن يتحدون الشعب فى إستفزاز واضح ويثيرون الشغب و يعلمون أماكن و أسماء البلطجية
والهاربين من السجون ولا يتم محاسبتهم فلماذا؟
ولذلك فالثورة مستمرة حتى تحقيق مطالبها و لم
تنتهى الثورة كما يتصور البعض ولماذا بعض أن صرح المجلس العسكرى بتسليم السلطة فى
سبتمبر تراه يقول فى 2013 ثم يقول الآن يونيو 2012 هل ينتظر مثلا الإنتهاء من
محاكمة مبارك ؟!
لذلك لا نستطيع الآن أن نثق فى إدارة المجلس
العسكرى للبلاد أو حتى إدارته لثورة لم يقم بها وكل دوره كان
"النادورجى" الذى يحمى الثورة و لذلك تأمر الثورة الآن بتسليم السلطة
لحكومة إنقاذ وطنى "حكومة ثورة" عاجلة يشكلها مجلس رئاسى مدنى و ليس
عسكرى يقوم بحماية المواطنين و العمل على إستقرار مصر و عودة الأمن مرة أخرى و
قيادة المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيس يختاره الشعب المصرى بإرادة حرة وفقا
لأوامر الثورة فالثورة تأمر ولا تطلب و راجعوا تاريخ الثورات وتقوم بمحاكمة
الفاسدين محاكمات عاجلة فورية ناجزة وتقوم بإسترداد حقوق الشهداء.
للتواصل مع المدونة عبر الفيس بوك :
http://www.facebook.com/NOSLESAN
